الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
موقع الجريدة الرسمية من العناصر الأساسية المكونة للبوابة الوطنية للجماعات الترابية، حيث تعتبر احد الوسائل الجد مهمة لاطلاع المواطنين على حقوقهم و واجباتهم وتعتبر أداة عملية للمستثمرين وشركاء الجماعات الترابية و كذا الباحثين والمهتمين بالشأن العام المحلي، هدفها المساهمة في تطوير ثقافة المرفق العام والشفافية والفعالية وحسن التدبير.
تعتبر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية نشرة إخبارية تصدرها المديرية العامة للجماعات المحلية، بطبعة واحدة باللغة العربية. وتقوم باخبار المواطنين بالقرارات الصادرة عن الجماعات الترابية وهيآتها و عن سلطات الوصاية، وكل المستجدات في هذا المجال.
تم إحداث الجريدة الرسمية للجماعات المحلية بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997).
وقد تم وضع الإطار التنظيمي للجريدة بمقتضى المرسوم رقم 688-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
كما ان أسعار البيع والاشتراك في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية محدد حسب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1936.11 والصادر في 13 يونيو 2011.
أنقر هنا لولوج موقع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
موقع الجريدة الرسمية من العناصر الأساسية المكونة للبوابة الوطنية للجماعات الترابية، حيث تعتبر احد الوسائل الجد مهمة لاطلاع المواطنين على حقوقهم و واجباتهم وتعتبر أداة عملية للمستثمرين وشركاء الجماعات الترابية و كذا الباحثين والمهتمين بالشأن العام المحلي، هدفها المساهمة في تطوير ثقافة المرفق العام والشفافية والفعالية وحسن التدبير.
تعتبر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية نشرة إخبارية تصدرها المديرية العامة للجماعات المحلية، بطبعة واحدة باللغة العربية. وتقوم باخبار المواطنين بالقرارات الصادرة عن الجماعات الترابية وهيآتها و عن سلطات الوصاية، وكل المستجدات في هذا المجال.
تم إحداث الجريدة الرسمية للجماعات المحلية بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997).
وقد تم وضع الإطار التنظيمي للجريدة بمقتضى المرسوم رقم 688-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
كما ان أسعار البيع والاشتراك في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية محدد حسب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1936.11 والصادر في 13 يونيو 2011.
أنقر هنا لولوج موقع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
كما ان أسعار البيع والاشتراك في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية محدد حسب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1936.11 والصادر في 13 يونيو 2011.
أنقر هنا لولوج موقع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق